وزیر اقتصاد خبر داد: تمهیدات دولت برای کاهش رسوب کالاها در گمرکات
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۴۷۹۵
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر کاهش رسوب و خواب کالاها در گمرکات گفت: دستگاه های مربوطه طبق قانون برای اعلام نتیجه و صدور مجوزهای لازم ترخیص کالا هفت روز فرصت دارند.
به گزارش خبرنگار برنا از آبادان، سید احسان خاندوزی امروز پنج شنبه هفتم اردیبهشت ماه در جریان سفر هیات دولت به خوزستان، پس از بازدید از سازمان منطقه آزاد اروند، اداره کل بنادر و دریانوردی آبادان و اداره کل گمرکات آبادان با اشاره به تاخیر در ترخیص کالاها، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این نکته به عنوان تعهد گمرک جمهوری اسلامی ایران و تاکید بنده است تا در کوتاه ترین زمان ممکن در صورت کامل بودن اسناد ترخیص کالاها انجام شود و رسوب کالاها در انبارهای گمرک کاهش پیدا کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او گفت: صدور مجوزهای لازم برای ترخیص کالاها توسط دستگاه های مربوطه تاخیر زیادی دارند و تجار ما چندین ماه معطل این مجوزها خواهند ماند و به همین دلیل درخواست دارم تا این دستگاه ها به قانون تمکین کنند و طبق مصوبه هیات مقررات زدایی هفت روز فرصت اعلام نتیجه و صدور مجوز را دارند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم افزود: پس از اعلام نتیجه این دستگاه ها گمرک کمتر از ۴۸ ساعت رویههای خود را انجام خواهد داد که خواب کالاها را در گمرکات به حداقل ممکن برسانیم.
او به سفرهای لنجی در آبادان و خرمشهر برای امر تجارت اشاره و بیان کرد: در سفر سال گذشته پیگیر ساماندهی لازم مساله سفرهای لنج دار با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا بودیم که در این زمینه بخش نامه بسیار خوبی آماده شد؛ طبق آن وزارت صمت در مورد کالاها و زمان بندی ورود آنها موافقت لازم را انجام داد.
خاندوزی اضافه کرد: در جلسه هیات دولت نیز این موضوع و بخش نامه آن مطرح شد اما وزارت کشور ملاحظاتی را بر بخش نامه جدید داشتند و به همین دلیل مشمول تاخیر زمان شد.
مقام عالی وزارت امور اقتصاد و دارایی ابراز امیدواری کرد که وزارت کشور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا به سرعت اختلاف ها را حل و فصل کنند که ما بتوانیم برای مردم منطقه خبر خوبی داشته باشم.
او با بیان اینکه در بخشی از گمرکات منطقه رویه هایی ناقص وجود داشته، تصریح کرد: مقرر شد تا رویه های جدید به ویژه به رویه ترانزیتی که مورد نیاز اصلی آبادان و خرمشهر است، اضافه شود.
وزیر اقتصاد در پایان اضافه کرد: برای گمرکاتی مانند اروند کنار و برخی از گمرکات که فاقد این رویه ها بودند با توجه به اینکه مسوولیت تایید آنها با وزارت صمت است طبق اظهار نمایندگان مجلس توافق های اولیه با وزارت صمت انجام شده، بنابراین همکاری وزارت صمت و وزارت کشور نهایی کننده این مساله خواهد شد.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟
نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: برنا آبادان منطقه آزاد اروند وزارت امور اقتصاد و دارایی برنا خوزستان گمرکات خوزستان رسوب کالا دستگاه ها وزارت صمت رویه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۴۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلاش دولت سیزدهم برای بازگرداندن امور اقتصاد به مردم
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تولید و صادرات در کشور باید مورد تکریم قرار گیرد، گفت: با تاکید رئیس جمهور بر اجرای سند تحول دولت، تلاشهایی در دو سال گذشته برای بازگرداندن امور به سوی مردم و مشارکت آنها در اداره کشور انجام شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، "سید احسان خاندوزی در حاشیه بازدید از سی و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم، اظهار داشت: به دلیل نقش و کار ویژههای چندگانه، نمایشگاه قرآن به یک محفل فرهنگی و معنوی ویژه تبدیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: یک غفلت راهبردی پنهان در دهههای گذشته وجود داشته که آن منحصر کردن حوزه اداره امور به یک طبقه خاص از دیوان سالاران کشور بوده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه این رویکرد به طور روشن مغایر با ایدههای بنیانگذارانه جمهوری اسلامی است، افزود: بر اساس فرمایشات امام خمینی و همچنین مهمترین سند حقوقی کشور یعنی قانون اساسی، اداره امور باید به نحوی صورت گیرد که آحاد مردم، فرصت خودسازی معنوی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مشارکت در رهبری کشور را پیدا کنند.
خاندوزی گفت: ما میراثدار یک انحراف جدی در اداره امور و سیاستگذاریها در دهههای گذشته هستیم که آن انحراف نه تنها به فراهم کردن مشارکت مردم در مدیریت اقتصادی کشور اعتقادی ندارد، بلکه آن را مخل پیشبرد اهداف و منافع خود میداند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: به همین جهت ساختارهایی را در دهههای اخیر شکل دادهاند که به واسطه آنها انگیزه مشارکت مردم در امور اقتصادی کشور و سایر حوزهها کاهش یابد.
وی اظهار داشت: نهاد سازیهایی که در طول دهههای گذشته انجام شده برای این بوده که عامه مردم را کم توجه و بیتفاوت کرده و آنها را در موضع دفع قرار دهند و فضا را برای مشارکت آنها ایجاد نکرده و حتی سنگاندازی کنند.
وی خاطرنشان کرد: در نتیجه این اقدامات با طیف گستردهای مواجه هستیم که اساساً انگیزه و تمایلی برای مشارکت در اداره کشور ندارند.
خاندوزی ادامه داد: نهاد سازیهای نادرستی که در گذشته انجام شده هزینه مشارکت را بالا برده و مانع نقش آفرینی مردم شده است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در نتیجه این اقدامات، ظرفیتهای گسترده انسانی فکری و سرمایههای خرد به حاشیه رانده شده است، در حالی که این ظرفیتها و سرمایهها میتوانستند در اداره کشور نقش آفرینی کنند.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام شده در دولت سیزدهم گفت: با تاکید رئیس جمهور بر اجرای سند تحول دولت، تلاشهایی در دو سال گذشته برای بازگرداندن امور به سوی مردم و مشارکت آنها در اداره کشور انجام شد.
خاندوزی خاطرنشان کرد: تلاش شده است با روشهای مختلف موانع مشارکت زدوده شده و هزینههای مشارکت 85 میلیون نفری در ساخت اقتصاد کاهش یابد.
وی افزود: در عرصه اقتصاد، جلوه تحول این است که بسیاری از اموری که مردم از آن مطلع نبودند و سالهای طولانی در نهانخانهها باقی مانده بودند در دولت سیزدهم درهایشان گشوده شد تا بدین ترتیب مردم از اطلاعات آنها آگاهی یابند.
خاندوزی با بیان اینکه تلاش کردیم مردم بدانند که بدهکاران بانکی چه افراد و شرکتهایی هستند، اضافه کرد: بر اساس اطلاعات منتشر شده مردم دانستند که بیشترین میزان چرخش مالی در چه بخشهایی صورت گرفته است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اطلاعات ارزشمندی از شرکتهای دولتی وجود داشت که به دلیل قرار گرفتن در نهان خانهها کسی از آنها مطلع نبود، به طوری که مشخص نبود که از محل داراییهای مردم چه میزان زیان توسط این شرکتها ایجاد شده است.
وی گفت: برای اولین بار اطلاعات مربوط به حوزه عمومی اقتصاد که حق عموم مردم است را منتشر کردیم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: البته این اقدامات تازه اول کار است ما تلاش میکنیم پس از این بتوانیم مسیرهای نظارت عمومی و پاسخگو کردن مدیران را هموار کنیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه گام دوم اقدامات مجاز کردن مردم عامه مردم برای نقش آفرینی بیشتر بود، ادامه داد: در گذشته آنها باید التماس کرده یا رشوه میدادند تا بتوانند سرمایه خود را وارد یک حوزه اقتصادی کرده و پروژهای را اجرا کنند، اما با فعال سازی درگاه ملی مجوزها این مشکلات برطرف شد.
وی گفت: در شب میلاد امام حسن مجتبی (ع) که خیرین با رئیس جمهور جلسه داشتند پیشنهاد دادند که به دلیل دستاورد دولت در تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، آنها نیز بتوانند مجوز انجمنهای خیریه را از طریق درگاه ملی مجوزها اخذ کنند.
خاندوزی ادامه داد: با تسهیلات صورت گرفته شرایط برای ورود صدها هزار جوان و شرکت به عرصه کار فراهم شده است.
وی ادامه داد: گام سوم اقدامات مربوط به بخش هایی است که مالکیت و نظارت داشتند، اما امکان مدیریت برای آنها فراهم نبود.
خاندوزی افزود: شرکتهای سهام عدالت دارای 50 میلیون سهامدار بودند که که فقط در پایان سال اطلاعاتی از آنها منتشر میشد اما این 50 میلیون نفر هیچ نقشی در مدیریت آنها نداشتند.
وی افزود: برای اولین بار در شورای عالی بورس با همکاری بخش تعاون کشور زمینهای فراهم شد تا کانونهای سهام عدالت خودشان از بین افراد صاحب صلاحیت و از طریق ساز و کار پایین به بالا نمایندگان خود را برای تصدی صندلیهای مدیریتی این شرکتها انتخاب کنند.
خاندوزی ادامه داد: انتخابات مجامع استانی دو استان پیش از نوروز برگزار شد و قرار است تا پایان نیمه نخست امسال در 29 استان دیگر نیز این انتخابات برگزار شود.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم در نتیجه تغییر رویکرد مدیریتی که در دولت سیزدهم رخ داده بتوانیم یک شرایط جدید در نوع تعامل سرمایهگذاران با سیاستگذاران و نظام اقتصادی کشور فراهم کنیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ضلع دیگر اقدامات مربوط به اصلاح فرهنگ اقتصادی و مناسبات بین اقتصاد و فرهنگ است، گفت: اصلاح فرهنگ اقتصادی بخش دولتی و دیوان سالاری مقدم بر اصلاح فرهنگ عامه مردم است زیرا اثرگذاری بیشتری دارد.
خاندوزی افزود: بنابراین ما تمرکز خود را بر این قرار دادیم که مدیران و سیاستگذاران اقتصادی کشور خودشان با نگاه متفاوت، انتخابهای متناسب با فرهنگ انقلاب اسلامی و متناسب با شرایط تحریم اتخاذ کنند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در این راستا اصلاح فرهنگ دیوان سالاری اقتصادی کشور را در دستور کار قرار دادیم تا نوع مناسبات و ارزشهایی که باعث میشود مدیران با زد و بند و شیوههای نادرست ارتقا یابند اصلاح شود.
وی با بیان اینکه در گام بعد به سراغ اصلاح لایه فرهنگ اقتصادی عامه مردم رفتیم، گفت: متاسفانه بسیاری از ابزارهایی که میتوانستیم برای اصلاح این فرهنگ استفاده کنیم تاکنون استفاده نکرده بودیم.